وزير المالية محمد يسر برنية: نشكر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لموافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام
قدمنا المقترح في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة
تأتي هذه الإجراءات استجابة للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة
تهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً
ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين بل يعني أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة
راعت الإجراءات بصورة واضحة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية
تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي