أكدت وزارة المالية في بيان توضيحي عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جديدة، على القطاعات والمهن التجارية والخدمية، وأن القرارات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي تخص جهات محلية ولا ترتبط بسياساتها الضريبية.
وزارة المالية:
القرار رقم /57/ الصادر بتاريخ 27 أيلول 2026 يعود إلى المكتب التنفيذي لمجلس مدينة أعزاز في حلب، ويتعلق بترخيص المهن والرسوم الإدارية المرتبطة بمزاولة المهنة، ولا يرتبط بوزارة المالية أو بدوائرها الضريبية.
هذه الرسوم تندرج ضمن رسوم الترخيص الإداري ومزاولة المهن السنوية، التي تحصلها الوحدات الإدارية المحلية لتمويل خدماتها المحلية وتطويرها، ولا تُعدّ ضرائب جديدة فرضتها وزارة المالية أو الدولة.
الوزارة لم تفرض أي ضريبة أو رسم جديد، إذ تخضع السياسة الضريبية للدولة للقوانين والمراسيم المركزية، ولا تملك المكاتب التنفيذية أو المجالس المحلية صلاحية فرض ضرائب جديدة.
النظام الضريبي الجديد الذي تستعد الوزارة لتطبيقه مع بداية العام المقبل، يمنح التسهيلات والحوافز لقطاع الأعمال لتنشيط الاقتصاد، ويخفف بشكل كبير الأعباء عن ذوي الدخل المحدود، وفق مبادئ التبسيط والعدالة والحياد الضريبي، وبمعدلات ضريبية منخفضة تُعدّ الأدنى في المنطقة.
الوزارة تدعو المواطنين إلى اعتماد منصاتها الرسمية مرجعاً للمعلومات والقرارات المالية والضريبية، وكذلك منصات التواصل الاجتماعي إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها.