* الارتفاع إلى أين؟
* هل يصبح زيت الزيتون نفط المستقبل يوماً؟
أساليب متنوعة لغش الزيت!

كثيرون هم الذين يقولون إنهم لا يستطيعون شراء زيت الزيتون: (لك يا لله رح نحط للمكدوس زيت، شو ما كان لك يا لله رح ناكل الزعتر بزيت القلي!). مستحيل على شعبنا الفقير أن يموّن زيت زيتون والتنكة بالعلالي! هل تعلم أن بعض الناس يشترون الزيت الزيتون بالغرامات من أجل طعم الأكلة أو المكدوسة أو الزيتونة؟!

مواسم كثيرة وزيت غالي
نعرف جميعاً أن مواسم الزيتون كثيرة أشجار زيتون مازالت واقفة وتعطي الخيرات والإنتاج ولم تعرف سورية يوماً أنها استوردت زيت الزيتون ما عدا التجار الذين يتعاملون بأمور الاستيراد. ومن جهة ثانية الأرقام التي سجلتها أسعار زيت الزيتون محلياً أمر محير وأثار الكثير من التساؤلات.
ولا يوجد أمام ذلك أي إجراء من شأنه أن ينعم الفقير بزيت زيتون نقي وصحي غير مغشوش، ورغم كل هذا يشتري المستور أو المنعم تنكة الزيت ولا يعرف ما نوعها أو مضمونها.

من غش فليس منا!
سنتوقف عند مضمون القرار 35 الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، الذي ينص على السماح للشركات والمنشآت الصناعية المتخصصة بتسويق وتصفية وتكرير وتعبئة وتصدير زيت الزيتون استيراد مادة زيت الزيتون، وذلك استثناء من أحكام الحصر والتقييد والمنع، وعلى أن تكون مادة زيت الزيتون المستوردة من صنف بكر- إكسترا فيرجين، وأن لا تزيد نسبة الحموضة عن 0.8%، وأن تكون وفق المواصفات العالمية. وهكذا قرارات وتسهيلات بالمعنى الصريح ونجد أن ما يحدث اليوم هو الغش. من منا لم يسمع بشيء اسمه غش؟ فأحد الناس اشترى تنكة من الزيت بمبلغ 3600 وفتح التنكة ليجد أن الزيت ملون بثلاثة ألوان الأخضر والأبيض والأسود، وأعاد التنكة للتاجر ليقول له: لا علاقة لنا بهذا، فنحن نستورد الزيت من الخارج ونتذوق العينات منه فقط وهي تخضع لمخابر خاصة بما يتوافق مع الضوابط! ما هذا يا رعاك الله؟ ما هذا الغش المبتكر والذكي الذي يمارسه تجارنا؟ والدليل أن مديرية حماية المستهلك في ريف دمشق ضبطت مؤخراً مستودعات لغش الزيت، وضبطت أصباغاً متنوعة لغش الزيت، هذه أساليب نعرفها جميعاً (غش الزيت فوق حقو دقو: زيت غالي بعلالي ومغشوش كمان! الله أعلم صبغة صحية أو لا) ويا ترى ما هذا اللون الأسود بتنكة الزيت هل هو عكر؟ وما هذا العكر؟!

إهمال واضح
قولاً واحداً لا غيره ولا قبله ولا بعده إن ثمة إهمالاً واضحاً بما وصلت إليه مراقبة الزيت، من الأمانات الجمركية إلى معاملنا المحلية، وهم كبير بما وصل إليه سعر زيت الزيتون، هذه (يا ناس يا عالم يا هو) مادة غذائية واستراتيجية هامة، وهذا غير مقبول في بلد يعتبر من البلاد المنتجة لهذه المادة الثمينة والتي هي أغلى من الذهب يا ذهب!

رأي وآراء
استطلعت الدبور عدة آراء، وكان اللقاء الأول مع السيد شفيق العزب مدير التجارة الداخلية بريف دمشق الذي قال إن هناك ارتفاعاً فعلاً في أسعار زيت الزيتون، ولكن هناك أصناف رخيصة في مجمعاتنا ومؤسساتنا بإمكان المواطنين الشراء منها وبعدة أصناف ولكن آراء الناس الذين استطلعتهم الدبور قالوا إن عمليات التصدير العشوائية من قبل أي كان وبكميات غير محسوبة وغير مدروسة، وبغض النظر عن حاجة السوق المحلية، كان لها أثر كبير في ارتفاع أسعار زيت الزيتون. وارتفع سعر الزيت قبل الموسم وقبل معرفة كميات الزيت أو الزيتون للموسم، وهذا يدعم الرأي القائل بأن التصدير العشوائي هو السبب، ولا شك أن حصر تصدير مادة زيت الزيتون بالشركات والمنشآت المتخصصة والمسجلة لتسويق وتصفية زيت الزيتون، وبالشركات التجارية المتخصصة بتصدير زيت الزيتون والمسجلة مع تحديد رأسمال تلك الشركات، هذا من شأنه الحد من عمليات التصدير العشوائي ومن تصدير زيت الزيتون بشكل خام، لأن هذه الشركات وتبعاً لاختصاصها قامت بتصفية وتعبئة زيت الزيتون. والأهم أنها ستصدر الزيت وتبيعه تحت اسم زيت صاف وخام، فتضيع سمعته ومواصفاته بين الزيوت الأخرى.

نفط المستقبل
وصف خبراء زراعيون زيت الزيتون بأنه أصبح نفط المستقبل، وهذه الآراء حقيقة واقعية لابد من تصديقها ولا أحد يجهل ذلك لأن اقتناء كيلو من زيت الزيتون في أبسط البيوت أصبح معجزة! فإذاً لابد من إيلاء هذه المادة المزيد من الاهتمام لاسيما أنه مازال لدينا فرص لزيادة عدد الأشجار والمساحات المزروعة بالزيتون، في حين لا تتوفر مثل هذه الفرص لدى دول أخرى وهذا عندنا ممكن جغرافياً وزراعياً.

القفز نحو الأعلى
تشهد أسواق البيع في دمشق وريفها حالياً ارتفاعاً مستمراً في أسعار زيت الزيتون، إذ تباع الصفيحة الواحدة سعة 16 ليتراً الآن بسعر يتراوح مابين 3500 إلى 3700 ليرة سورية، بعد أن كان سعرها في موسم قطاف الزيتون 3000 ليرة، ويعود السبب كما قالت بعض الاستطلاعات في تصاعد أسعار زيت الزيتون إلى قيام بعض التجار بشراء المادة من المعاصر واحتكارها لتصديرها وبيعها بأسعار عالية، وإلى إحجام بعض المنتجين عن البيع للسبب ذاته، وأمام هذا الغلاء في أسعار زيت الزيتون فإن الأسر ذات الدخل المحدود عاجزة عن شراء حاجتها من هذه المادة وتذوق طعمها، لا سيما أن موسم المونة مستمر من الزيتون الذي يحتاج إلى زيت، والمكدوس والكشك واللبن المصفى والزعتر وبقية الطبخات التي تحتاج إلى الزيت.

غيض من فيض
السؤال: هل تتدخل جميع الجهات المعنية وتضع حداً لارتفاع أسعار الزيت ومراقبة أعمال الغش وخاصة في الأقبية؟ الأسعار تتصاعد يوماً بعد يوم وقد تقفز هذه المادة باتجاه الأعلى ويا لطيف تلطف بنا!



بقلم : ع.ج