نحن لسنا من جماعة عاش، عاش المدير الجدير ويسقط يسقط المدير القديم، ولم نتمرجل ونستقوي على الناس والآخرين بعد أن يفقدوا سلطتهم ومناصبهم، ولسنا من أولئك الذين يشهرون سكاكينهم بعد أن تقع البقرة على الأرض، وتشهد علينا الكلمة المكتوبة أنا كنا وما زلنا ننتقد المسؤول المقصر وهو على رأس عمله، وكنا ومازلنا حريصين على عدم التواصل مع أصدقاء ومعارف لنا عندما يستلمون مسؤوليات في الحكومة والدولة، بل ونمتنع عن زيارتهم بعد استلامهم مناصبهم حرصاً على موضوعية الكلمة التي نكتبها وبعيداً عن إغواءات السلطة وإغراءاتها.
لكننا ومن باب الإنصاف والحق والعدل نقول إن الشكوى من الوزيرين المقالين كانت على معظم الشفاه والألسن وقلة من الناس كانت تشكرهم.
أما إذا كان هناك قضايا ومسائل وأمور متعلقة بفسادهما فهناك قضاء نزيه وجريء وصارم سيحاسبهما.
وهناك هيئات رقابة وتفتيش يجب أن تتحرى بمنتهى الدقة والموضوعية في الكشف عن مخالفاتهما، عن كل خطأ أو تقصير أو مخالفة ارتكباها، أما إذا اقتصر تقصيرهما على عدم الكفاءة وسوء الإدارة فالإقالة كفّت ووفّت.
وبنظرة شمولية وعامة فإننا بأمس الحاجة إلى هذا القرار الصائب مئة بالمئة لأننا نواجه في بلادنا عدواً داخلياً لا يقل خطره عن خطر أعدائنا الخارجين وهو الفساد.. والفساد مستشرٍ فينا وعلى كافة الصعد والمجالات لذا فإن أي خطوة تصحيحية للمسار تأتي لتصب في صالح مواجهة ومكافحة هذا الفساد أو تعطيل آلياته وتجفيف منابعه وموارده.
إن إقالة وزيري الاتصالات والأوقاف خطوة لها مدلولاتها وأبعادها أكثر من حدود السيدين الوزيرين المقالين، إنها رسالة رائعة من السيد الرئيس بأن لا أحد فوق المحاسبة ولا أحد فوق القانون أياً كانت مرتبته وأياً كانت وظيفته وأياً كانت مؤهلاته، وأن الإصلاح لا مناسبات ولا توقيتات له. كما أنها أيضاً رسالة دعم وتأييد للحكومة بأن تمضي جادة وبجرأة وحسم في حملتها لمكافحة الفساد والمحسوبيات وما يجري تحت الطاولات، كذلك فإنها رسالة للحكومة أيضاً لتعزيز مواقع الشرفاء ودعمهم وشد أزرهم لتتسع رقعة الإصلاح على حساب رقعة الفساد.

لماذا تم إقالة الوزيرين؟
أشارت مصادر صحفية نقلاً عن مصادر مطلعة إلى أن إقالة وزير الأوقاف تعود إلى تورط الوزير بملفات فساد أبرزها ما حدث في عقود استثمار مجمع يلبغا وتغيير المستثمرين، إلى جانب تدخل الوزير المقال في تعيين أئمة المساجد بطرق غير موضوعية ومحاباته لأقربائه والمقربين منه على حساب غيرهم وأمور أخرى تتعلق بالمحسوبيات والأملاك الوقفية.
أما ما تعلق بوزير الاتصالات المقال فتتحدث مصادر صحفية عن ملفات فساد قد يكون له علاقة بها ومنها العقد مع شركة يوكو الصينية، وملف الفوترة والترابط التي تستمر الرقابة والتفتيش بمتابعة خيوطه وذيوله كمقدمة لتحريك الدعوى العامة. ونقلت وسائل إعلامية عن هذه المصادر أن الوزير المقال كان قد أقام قبل دخوله إلى الوزارة شركة مع مغترب سوري وسحب منه مبالغ كبيرة ورفض إعادة المبلغ بعد دخوله الوزارة مما دفع بالمغترب إلى إقامة دعوى بحق الوزير السابق. وتضيف المصادر إن وزير الاتصالات السابق أنشأ معهد دريم للكومبيوتر وقام المعهد بمنح شهادات أمريكية غير مرخصة إدارياً من قبل محافظة دمشق أو وزارة التربية.
هذا وقد ووجه الوزير المقال بموجة واسعة جداً من الانتقادات حول أداء وزارته وضعف شبكة الأنترنت وحجب العديد من المواقع الإلكترونية السورية. وفي معرض إجابته حول مبررات هذا التغيير العاجل والمفاجئ اعتبر مصدر سوري -مطلع صرح به لموقع صدى سورية الإلكتروني- بأن (هذا التغيير العاجل في وزارتي الاتصالات والأوقاف كان بسبب أوضاعهما التي لم تعد تحتمل أي انتظار أو صبر لحين تسمية حكومة جديدة، ورأى المصدر أن تغيير وزيرين في الحكومة السورية لا يعني بالضرورة عدم حدوث أي تغيير وزاري كامل، بل شدد المصدر نفسه على حتمية تغيير الحكومة في الأشهر الأولى من العام القادم 2008.


بقلم : بسام طالب