التأمينات الاجتماعية مؤسسة وجدت من أجل حفظ حقوق الطبقة العاملة في الشيخوخة والعجز وإصابات العمل والوفاة ومكافأة نهاية الخدمة، وقد تضمن قانون التأمينات مراحل التأمين وأنواعه كما تضمن نصوصاً قانونية في الاستمارات المتنوعة بداية من تسجيل العامل وإعطائه بطاقة التأمين من مؤسسة التأمينات واستمرار لمراحل خدماته.. فماذا على صعيد الواقع؟

المفتشون حاضرون غائبون!
من الرجوع إلى قانون التأمينات الاجتماعية نجد أنه حدد أربع مراحل لتسجيل العمال لدى المؤسسة:
المرحلة الأولى: وتشمل من لديه أكثر من 50 عاملاً وما فوق مهما بلغ العدد.
المرحلة الثانية: وتشمل مابين 31 عاملاً وحتى 50 عاملاً.
المرحلة الثالثة: وتشمل مابين 5 عمال وحتى 30 عاملاً.
المرحلة الرابعة: أقل من 4 عمال وما دون.
كما حدد القانون النسب التي يدفعها أرباب العمل عن عمالهم من أجور العمالة الشهرية.. بالمئة 3 و14 بالمئة من أجور العمالة الشهرية تسدد في صندوق التأمينات، في حين يدفع العامل 7% من أجره الشهري وتحسم من قبل صاحب العمل الذي يقوم بدوره بتسديدها للمؤسسة.
من خلال ما تقدم وبعد استعراضنا للنسب المفروضة على أرباب العمل ومن أجور العمالة الشهرية، كان لزاماً على أكثرية أرباب العمل البحث عن وسيلة تمكنه من أن يدفع الحد الأدنى عن عماله، بحيث يقوم بتسجيل مئة عامل بدلاً من خمسمئة أو سبعمئة. وفي حسبة سريعة نجد أن رب العمل فيما لو سجل بصدق وأمانة كل عماله فهذا يعني أن تقل أرباحه إلى الحد الأدنى، ومن هنا جاءت الرغبة ملحة للبحث عن شركاء لهم داخل المؤسسة وقد تحقق لهم ما أرادوا حيث وجدوا أن المفتشين المعنيين بالموضوع مهيئون سلفاً من قبل البعض من مرؤوسيهم وتمت الصفقة بأن يفرض المفتش المبلغ الذي يحدده على ضوء عدد العمال المتواجدين فإذا لاءم رب العمل تتم الصفقة ويكتمل الاتفاق على أن يدفع رب العمل شهرياً المبلغ المتفق عليه، ومتابعة للمشهد نرى أرباب العمل من هؤلاء وفي جلساتهم الخاصة يستعرضون كل بدوره مقدار المبالغ التي يوفرها من جراء ذلك.

المفتشون حاضرون غائبون!
ولإعطاء صورة لامعة للعمال بأن المفتشين حاضرون بين الحين والآخر لضبط أي زيادة في اليد العاملة للقيام بتسجيله، وذلك حرصاً منهم على حماية حقوقهم من أرباب العمل.. واستكمالاً لإظهار هذه الصورة إلى الوجود يقوم المفتش بالفعل بزيارة المؤسسة أو المصنع لكن بعد أن يكون قد أعلم رب العمل عن موعدها لكي يمكن رب العمل من تهريب الكثير من عماله خارجاً حتى إذا ما حضر المفتش المهيوب لا يجد أمامه سوى العدد المسجل في قيود التأمينات وبانتهاء الزيارة يعود هؤلاء إلى أعمالهم (ويا دار ما دخلك شر).

أساليب وحيل أخرى!
إلى جانب هذا المشهد تتوالى فصول التمويه والالتفاف على القانون ويتم إلى جانب ذلك إعداد براءة ذمة يتم توقيعها من العامل مباشرة قبل التحاقه بالعمل دون ذكر تاريخ البداية، وتلك الوثائق يحتفظ بها رب العمل بهدف تقديمها إلى مؤسسة التأمينات عند إعفائه من العمل أو خروجه عن إرادته، وبهذا الأسلوب الرخيص نجد أن حقوق الطبقة العاملة تذهب أدراج الرياح، هناك من يقول لماذا يوقع العامل على وثائق غير محددة التاريخ ويكون رده إنها الحاجة من أجل العيش، هناك من يقول لماذا لا يقوم هذا العامل بإبلاغ المؤسسة فتكون الإجابة بأنه وقع مكرهاً على عقد العمل وبراءة الذمة.
أخيراً الجهات المعنية في الدولة وبما وصلها من تقارير تتضمن إشارات واضحة ووقائع ملموسة تم تسليط الضوء وكان من نتائج ما أسلفنا توقيف عدد من المفتشين وإحالتهم إلى المحكمة ذات الاختصاص.
(الدبور) تأمل باسم الطبقة العاملة أن تعالج المديرية العامة هذا الواقع المؤلم الذي يهدد وصول العمال إلى حقوقهم المشروعة التي كفلها لهم القانون، واتخاذ الإجراءات المناسبة لمعرفة الأعداد الصحيحة للعاملين. من هذا الواقع ومن أجل تحقيق هدفين هامين الأول تحقيق زيادة ملحوظة في إيرادات المؤسسة، الثاني تأمين حقوق العمال في نهاية الخدمة وكافة أنواع التأمين الأخرى من شيخوخة وعجز وعند الوفاة وإصابات العمل، وبالوقت نفسه تتوجه (الدبور) بهذه الرغبة إلى رئيس الاتحاد العام للعمال للمشاركة في معالجة هذا الواقع الأليم وصولاً إلى إيجاد صيغ قانونية تحقق ما هدفنا إليه من حقوق العمال والمؤسسة.

وحش الغلاء بات هم المواطن
أين أنت يا حكومتنا من وحش الغلاء الذي بات حديث الناس، فاليوم تعود اللحوم للارتفاع من جديد حيث ارتفع سعر الكيلو غرام من اللحوم النيئة إلى 500-550 والدهنة إلى 300 ليرة والحبل على الجرار، وحكومتنا تقوم بتصدير عواسنا للخارج، ارحمينا يا حكومة فالأعياد على الأبواب ومكافحة الفساد يبدأ من إشباع المواطن..

الدواء من جديد
في أسبوع مضى نوهنا عن فارق الأسعار بين أصحاب الامتياز من الدواء ودونه، واليوم نعود مستفسرين ومستغربين ما نجده من فارق الفعالية بين الأدوية المستوردة والأدوية المماثلة المصنعة في سورية سواء كانت بامتياز أو دونه، فالمستورد ذو فعالية جيدة حين الاستعمال بينما الأدوية المماثلة فلا تزيد نسبة الفعالية على 25% فهل نجد الجواب الشافي لدى الرقابة الدوائية؟!

هل من تعديل لقرار المكتب التنفيذي
التجار وأصحاب المحلات في حلب يأملون من السيد المحافظ تعديل قرار المكتب التنفيذي حيث تكون ساعة الإغلاق العاشرة بدلاً من التاسعة أسوة بمدينة دمشق، والعمل على تطبيق قرار إغلاق المطاعم المنجمة أسوة بالمطاعم الصغيرة، وألا يكون هناك خيار وفقوس بتساهل أقسام الشرطة المعنيين بتطبيق القرار.

نطالب بتوفير الطاقة لكن!
في وقت نطالب فيه بتوفير الطاقة نجد عدداً من الشوارع في المدينة وأعمدة الإنارة متلألئة في عز الظهر فهل مديرية الكهرباء على علم بذلك؟ على سبيل المثال الشارع الممتد في الخالدية حتى المستوصف وعدد من شوارع الخالدية وقسم من شارع النيل ومنطقة العمران هذا ما لمسته بنفسي وهكذا التوفير!

النظافة يا قطاع النظافة
السكان في شارع الزهور وبالتحديد أمام بوسط الكهرباء رقم 164 بتجميل الخالدية خلف جامع الغفران يعانون من تقصير عمال النظافة. المواطن عبد القادر كومان يقول المخالفات تفرض علينا وقطاع النظافة يتفرج فهل آن الأوان لتحريك هذا القطاع يا مجلس مدينة حلب؟!


بقلم : محمود صفوت كيالي