حصلت شركة غاز ليمتد القبرصية على مايقال انه (ترخيص) لإقامة مجمع للغاز النفطي السائل على شاطئ البحر في قرية القلوع /8000/ نسمة وقرية عرب الملك /700/ نسمة وصف الموقع المقام فيه المجمع:
الموقع على شاطئ البحر مباشرة وبجانبه مسبح يرتاده الآلاف صيفا، على يمينه قرية عرب الملك /8000/ نسمة وخلفه على بعد /200/ متر قرية القلوع بالإضافة إلى وقوعه ضمن ارض عسكرية إذ يفصل بينه وبين قاعدة صواريخ حوالي عشرة أمتار لا غير والمعمل أمام القاعدة مع العلم أن المعمل سيديره خبراء أجانب (كنديون- قبرصيون).
-الموقع كان تلا اثريا (الصور المرفقة) تبين وجود كهوف أثرية.
-على مسافة /1000/ متر يقع مجرى نهر السن.
-على مسافة /350/ متر تقع مزارع إنتاج السمك الحكومية البالغة مساحتها 80 هكتار وإنتاجها بالملايين كما أن هناك مقترح لتحويلها لمحمية طبيعية للطيور.

أخطار المجمع
- خزانات المجمع ستخزن /24000/م3 غاز نفطي سائل مايساوي/1200000/ اسطوانة غاز (مليونين ومائتي ألف) وفي حال انفجاره لأسباب فنية،هزة أرضية,عمل تخريبي,فيضان فانه يقضي على كل كائن حي على محيط 10 كم.
- خطر تسرب الغاز والناتج عن عمليات التعبئة والتفريغ والأخطاء الفنية وهذا يؤدي لانتشار الأمراض وخاصة السرطان.
- القضاء على السياحة في المنطقة لان الشركة ستمد خط غاز في البحر لاستقبال البواخر المحملة بالغاز وتزويد المعمل به وما يتضمن ذلك من أخطار بيئية.
لابد من الإشارة إلى أن الشركة حصلت على ترخيص لإقامة المشروع في منطقة حميميم جبلة عام 2005 لكن لم ينفذ وفجأة عام 2006 2007 نقل إلى شاطئ البحر.

لابد من الإشارة إلى مجموعة نقاط
- وزير السياحة كان يؤكد دائما أن قرار استملاك الشاطئ لغرض الاستثمار السياحي والمنطقة سياحية بامتياز فكيف تنازل عن هذا الحق لإقامة منشأة نفطية.
- بين المجمع وقاعدة الصواريخ 10 أمتار والأرض تم استئجارها من قبل الجيش فهل اخذ بعين الاعتبار الأخطار المحتملة في حال تعرض القاعدة لحادث ما والمجمع نفسه.
- هناك خط بنزين للشركة السورية للنفط يبعد عن المجمع 50 متر وفي حال تعرضه لأي خطر يعرض الشركة السورية مع المصفاة عبر شبكة الخطوط النفطية لخطر الانفجار.
- هناك قرار من رئيس مجلس الوزراء يحمل الرقم 1116/1 تاريخ16/4/2004 ينص على أنه (لايجوز منح ترخيص لأي استثمار على الساحل السوري وبالذات على الأملاك العامة).
- لم يأخذ المشروع بعين الاعتبار دراسة الأثر البيئي التي تم إعادتها مرتي لتتماشى مع أصحاب المشروع.
- في جميع كتب التراخيص لم يلاحظ أي توقيع لرئيس الحكومة رئيس المجلس الأعلى للاستثمار والترخيص كله يعتمد على كتاب من وزير الدولة حسين فرزات يعلم فيه وزير السياحة بموافقة رئيس الحكومة على المشروع.
- العقد تم بالتراضي وحسب قانون عقود الجهات العامة هذا مخالف إذ لا يجوز إبرام أي عقد تزيد قيمته عن 200000 إلا عن طريق المزايدة.
مدير زراعة طرطوس ابرم عقدا بالتراضي مع (وليد زين)ممثل الشركة في اللاذقية لاستئجار 15 دونم من العقار رقم 119 والذي يتضمن جملة من المخالفات منها:
- مدير الزراعة وقع العقد دون الحصول على الرخصة المطلوبة.
- مدير الزراعة وقع العقد دون الالتزام بنظام عقود الجهات العامة.
- أعلنت مديرية الزراعة رغبتها بتأجير العقار وللمعترض المراجعة خلال أسبوع من تاريخ 1412007 ورغم العديد من الاعتراضات من أهالي المنطقة إلا أن مدير الزراعة وقع العقد بتاريخ 2312007 دون البحث بالاعتراضات.
- مدير الزراعة تجاهل القرار رقم 825 تاريخ 1911 2003 والذي ينص على:
مادة 1: إخضاع الغازات الممزوجة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 2681977 وخاصة الشروط التالية:
- أن تبعد مسافة 2 كم عن التجمعات السكنية وأماكن تخزين المحروقات والمباني الحكومية ودور العبادة والتعليم والمشافي والمراكز الصحية ودور السينما والمقاهي ومصانع الأدوية البشرية ومعامل الأغذية وموارد المياه.
- الأهالي تقدموا بشكاوى إلى جميع الوزراء المعنيين ومجلس الشعب دون أي مساعدة وهم يعتبرون أن كونهم أناس فقيرون ومزارعون فسوف يهضم حقهم من قبل ممثلي الشركة في اللاذقية الذين حسب أهل القرية يدفعون الكثير بشكل غير مشروع لإتمام بناء المشروع.


بقلم :